المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 546 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية يكون له حجية قبل الكافة أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على

الطعن

رقم ٥۸۱ لسنة ۷٤ قضائية

تاريخ الجلسة

⁦۲۰۰٥/۰۲/۲٤⁩

الدائرة

الدوائر التجارية