إذا كان المتهم بالإختلاس قد تمسك أمام المحكمة بأن المحجوز موجود ، و أن قول المحضر إنه خاطبه شخصياً غير صحيح ، و كان قد أظهر للمحكمة - بناء على طلبها - إستعداده للطعن بالتزوير في المحضر المحرر عن التبديد ، فإن حكمها بإدانته بناء على هذا المحضر دون أن تتحدث عن دفاعه يكون قاصراً في بيان الأسباب ، منطوياً على تفهم للقانون على غير وجهه الصحيح . ذلك لأن المتهم متى إدعى أثناء محاكمته تزوير ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى كدليل فلا يصح قانوناً مطالبته - و لو كانت الورقة من الأوراق الرسمية - بأن يطعن بالتزوير و إلا إعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه ، إذ مناط الإثبات في المواد الجنائية هو - بحسب الأصل - إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى ذات الدليل المقدم إليه . و ذلك يجب معه ألا يكون القاضى ، و هو يفصل في إدانة المتهم أو براءته ، مقيداً بأى قيد من القيود الخاصة بالأدلة القانونية الموضوعة في القانون للمواد المدنية . و إذن فقد كان على المحكمة أن تحقق دفاع المتهم ، كما تحقق سائر الدفوع ، و تقول كلمتها فيه ، و ما دامت هى لم تفعل في ظروف تدل على أنها رأت نفسها مقيدة فيها بمسألة قانونية فذلك يكون خطأ منها ، و يكون حكمها معيباً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 163 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/4 )