إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب طرد المطعون ضدهما من أطيان التداعى للغصب ، ودللت على ذلك بوجود علاقة إيجارية ودية بينهم إلا أنهما امتنعا عن سداد الإيجار منذ عام 1990 فأصبح وضع يديهما وضع يد غاصب فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بقول الطاعنة بوجود علاقة إيجارية وديه بينهم كقرينة على أن المطعون ضدهما يضعا اليد على أطيان التداعى بسند قانونى دون التثبت من قيام عقد الإيجار بأركانه وأطرافه واستمراره وما جاء بتقرير الخبير من أن المطعون ضدهما لا سند لهما في وضع اليد ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد شابه الفساد في الاستدلال .