إذ نصت المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية على إستثناء " القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب " من جواز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى و نصت الفقرة الأخيرة المضافة إليها بالقانون رقم 74 لسنة 1963 - المعمول به منذ صدوره في 1963/8/12 - على أن " يشمل التعيين و الترقية في حكم هذه المادة ما يستتبعانه من تحديد الأقدمية " و كان القرار الجمهورى بتعيين الطالب قاضياً قد صدر لأحقاً للقانون رقم 74 لسنة 1963 المشار إليه ، فإن منازعة الطالب في تحديد أقدميته تكون غير جائزة ، إستناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة 90 المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 1963 التى تقضى بأن يشمل التعيين بالتبعية تحديد الأقدمية .