وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 وهى واجبة التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لايجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية في قضايا إستئناف الأحكام الجزئية إلا أن تكون هذه الأحكام صادرة في مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنية على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة الإسكندرية الإبتدائية في إستئناف مرفوع عن حكم صادر من محكمة باب شرقى الجزئية وقضى " أولا " بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص المحكة بنظر دعوى نفقة الصغيرة القضاء بوقف السير فيها . " ثانيا " بالنسبة للاستئناف المقدم من والدة الصغيرة بزيادة نفقتها ، وهى أمور لا تتصل بولاية المحكمة فانه لايجوز الطعن فيه بطريق النقض ، ولا يغير من ذلك ما دار في الدعوى من نزاع بشأن إختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى النفقة إذ النزاع متعلق بالإختصاص النوعى لا بولاية المحكمة .