عمل " تعيين ".

الطعن: رقم ۹۷۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲٥/۰٦/۱۲⁩

الموجز

حرية التعاقد لا تعني أن يكون لسلطان الإرادة دور كامل ونهائي في تكوين العقود وتحديد الآثار. للمشرع أن يرسم للإرادة حدوداً لا يجوز أن يتخطاها سلطانها. علة ذلك. دواعي العدل وحقائق الصالح العام.

القاعدة

حرية التعاقد - وأياً كان الأصل الذي تتفرع منه أو تُرد إليه - لا تعني على الاطلاق أن يكون لسلطان الإرادة دور كامل ونهائي في تكوين العقود وتحديد الآثار التي ترتبها، إذ الإرادة لا سلطان لها في دائرة القانون العام وقد يورد المشرع في شأن العقود - حتى ما يكون واقعاً منها في نطاق القانون الخاص - قيوداً يراعى على ضوئها حدوداً للنظام العام لا يجوز اقتحامها، فللمشرع أن يرسم للإرادة حدوداً لا يجوز أن يتخطاها سلطانها ليظل دورها واقعاً في إطار دائرة منطقية تتوازن الإرادة في نطاقها بدواعي العدل وحقائق الصالح العام، ومن ثم لا تكون حرية التعاقد حقاً مطلقاً بل موصوفاً، فليس إطلاق هذه الحرية وإعفاؤها من كل قيد بجائز قانوناً وإلا آل أمرها سراباً أو انفلاتاً.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد                 " نائـــــــب رئيـــس المحكمــة "  وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــــــــد سليمــــــــــــــــــان         ،      أيـمــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــــــاج                              أحمــــــــــــد الشــــــــــاذلـــــــــــي          و      إســـــــــــــــــــلام حشـــيـــــــــــــــش                             " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة د/ أيمن مجدي صفوت.وحضور السيد أمين السر/ محمد محمد صالح.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 16 من ذي الحجـــة سنة 1446هـــــ الموافق 12 من يونيــــــو سنة 2025 م.  أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 973 لسنة 88 ق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين