النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معامله الزوج لزوجته في العرف معاملة شاذه تشكو منها ، ولا ترى الصبر عليها ، وكان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته ، فإن لها أن تستند في التدليل على حصول المضاره إلى كل أو بعض صور المعامله التى تتلقاها منه من قبيل الضرب والهجر وخلافه ، وأن تضيف منها في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه على محكمة أول درجة دون إن يعتبر ذلك طلبا جديدا يمتنع قبوله طبقا لحكم المادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .