أنه في غير الحالات التي تكون فيها الصفة في الخصومة قد انتحلت أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند أو كانت هي مدار النزاع في الخصومة فإن إلزام الطاعن بتقديم الدليل على الصفة التي يطعن بها، والقضاء بعدم قبول طعنه إذا نكل عن ذلك، مرهون بألا تكون تلك الصفة الثابتة في الحكم المطعون فيه. وإذ كانت صفة الطاعنة الأولى كوصية على القاصر آنف الذكر ثابتة في الأوراق وفي الحكم المطعون فيه، والذي صدر عليها بهذه الصفة، فإنه لا محل لإلزامها بتقديم الدليل عليها