النص في المادة 213 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أن " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير 000 " يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، وقد أورد المشرع في المادة السالفة الذكر بياناً لتلك الحالات المستثناة من الأصل العام ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة مثلت أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 18/11/1999 السابقة على قضائها بندب خبير وأنه لم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره يكون قد التزم صحيح القانون .