إذ كان الحكم المطعون فيه برغم تسليمه بأن الطاعن هو مؤلف المصنف الفنى موضوع التداعى قضى برفض دعواه ( بإلزام المطعون ضدهم بالتعويض عن استغلال مصنفه الفنى دون إذن ) على سند من خلو الأوراق من دليل على نشر واستغلال المطعون ضدهم لهذا المصنف ، دون أن يعرض لدلالة الصور الضوئية للخطابات 4/8/1985 ، 16/2/1985 ، 7/8/1989 ، 17/5/1992 ، 7/3/1992 الصادرة من مسئولين بسلطنة عمان وتتضمن تكليفه بوضع المصنف ونسبته إليه كمؤلفه وبأن من قدمه إليها تقاضى المقابل النقدى عنه مما مفاده حقها في استغلاله ، وكذلك ما ورد بتقرير الخبير من عرض ذلك المصنف على أحد مسارح القاهرة فإنه يكون معيباً ( بالقصور في التسبيب ) .