النص في المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 - مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم دستورية نص قانونى لازم للحكم في الدعوى يخضع في تقدير جديته لسلطة محكمة الموضوع فإن هى رأت جديته حددت لمن آثار الدفع أجلاً ليرفع خلاله الدعوى الدستورية و إن هى إرتأت عدم جدية الدفع إلتفتت عنه و مضت في نظر الدعوى . و كان القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - قد أقرته السلطة التشريعية و كانت النصوص التى خصها الطالب بالدفع ليس من بينها ما هو لازم للحكم في الطلب فإن المحكمة تخلص إلى عدم جدية الدفع و تلتفت عنه .