إذ كان الطاعنان قد أقاما الدعوى بطلب التعويض عن أرض النزاع التي آلت إليهما بالشراء بموجب عقد البيع العُرفي المؤرخ ... للاستيلاء عليها للمنفعة العامة بموجب القرار رقم ٣٥ لسنة ۲۰۰۸ وتمسكا في دفاعهما بأنه لم تودع بمأمورية الشهر العقاري المُختصة ثمة نماذج أو قرارات بخصوص المشروع التي نُزِعَت ملكية أرض النزاع من أجله خلال المدة المُقررة قانونًا، فإن الحكم المطعون فيه إذ تضمن أسماء المُستحقين للتعويض عن العقارات المنزوع ملكيتها وقضى برفض دعوى الطاعنين بعد أن حاج الطاعنان بالكشوف والتي خلت من اسمهما وورد بها اسم البائع لهما فقط فصارت نهائية في حقهما لعدم اعتراضهما على ما ورد بها من بيانات وعدم اعتراض الأخير عليها وقد حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث ما إذا كانت نماذج نقل ملكية أرض النزاع والقرار الخاص بها تم إيداعها مكتب الشهر العقاري المُختص طبقاً للمادتين ۱۱، ۱۲ من القانون رقم 10 لسنة 1990 من أجل التحقق عما إذا كانت الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات التي أوجبها القانون في نزع الملكية لما له من أثر في الوقوف على مدى أحقية الطاعنين في اللجوء مُباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع ملكيتهما في حالة ثبوت أنها تدخل ضمن القدر مُشتراهما بالعقد سالف الإشارة إليه، فإنه يكون مشوباً بقصور يُبطله.