إذ كان الطاعنون بصفاتهم قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الأرض محل النزاع تقع ضمن أملاك الدولة طبقًا للقانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ " بشأن الأراضي الصحراوية " وقرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٢ لسنة ١٩٨٢ " بشأن الاعتداد بحالات الملكية " وأن عقد الرهن خاص بالمباني المقامة على الأرض فقط ولا يحق للمطعون ضدهم تملك الأرض وبعدم سريان البيوع التي تمت عليها لعدم إجازتهم لها صراحةً أو ضمنًا، وقد أقام الطاعن الأول بصفته طلبًا عارضًا للحكم بعدم الاعتداد وبعدم سريان عقود البيع المؤرخة 20/4/1977، 17/12/2002، 6/8/2005، 6/2/2010 والحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱٤ صحة توقيع "العريش" وبطرد المطعون ضدهم الأولى ومورث المطعون ضدهم في ثانيًا والمطعون ضدهما الأول والثاني في ثانيًا والمطعون ضده الثالث من الأرض محل النزاع، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض الطلب العارض المُقام من الطاعن الأول بصفته بقالة إنه كان طرفًا في تجديد قائمة قيد الرهن وأنه صرح لمورث المطعون ضدهم في ثانيًا بإقامة مبانٍ وتملكها والتصرف فيها، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين بصفاتهم وقد حجبه هذا عن بحث مدى أحقية الطاعن الأول بصفته في طلبه العارض، فإنه فضلًا عن مخالفته للقانون وخطئه في تطبيقه يكون قد ران عليه قصورٌ يبطله