لما كان المقرر وفقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين " ب " و " أ " يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و كان للجهات المختصة و هى بسبيل إجراء الحركات القضائية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية الرئيس بالمحكمة على أن يكون إلتزام هذه القواعد مطلقاً بين من شملتهم الحركة من هؤلاء و غير مخالف للقانون ، فإذا كان مجلس الهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة مستشار إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين إستقرت حالته فيهما بدرجة فوق المتوسط ، و كانت لائحة التفتيش القضائي قد خلت من نص يوجب تعدد إجراء التفتيش عن أكثر من فترة خلال العام القضائي الواحد فإن الوزارة إذ إلتزمت هذه القاعدة في خصوص حالة الطالب و الحالات الأخرى المماثلة ، لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت إستعمال السلطة .