إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إجابة المطعون ضده الأول للدفع بعدم سماع الدعوى بمضي - خمسة عشرة سنة دون أن يستظهر ما إذا كانت وزارة الأوقاف تضع اليد على أعيان الوقف -بما في ذلك النصيب الذي يطالب به الطاعنون - بصفتها مالكة وأنها تتصرف فيه تصرف المالك، أم أنها كانت تضع اليد على الوقف شاملاً الحصة التي يستحقها الطاعنون بصفتها ناظرة أو حارسة طبقاً للمادة الخامسة من القانون ۱۸۰ لسنة ١٩٥٢ بإنهاء الوقف على غير الخيرات، فتكون بهذه الصفة أو تلك أمينة على ما تحت يدها فلا يجوز لها دفع دعوى الطاعنين بعدم السماع بزعم أنها تملكت نصيبهم بمضي - المدة لأن يدها على الأموال يشوبها الغموض، فلا يعرف إن كانت امتداداً لحيازتها كناظرة أو حارسة، أو أنها بنية الملك، والأصل بقاء ما كان على ما كان فمادامت حيازتها بدأت على سبيل النظر أو الحراسة فلا يفترض أنها صارت بنية الملك حتى تجيز الدفع بعدم سماع الدعوى، إلا إذا كان تغيير سبب وضع اليد بفعل إيجابي له مظهر خارجي يجابه حق الطاعنين بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية، وهو ما خلت منه الأوراق ولم يستظهره الحكم المطعون فيه ويقيم الدليل عليه، بما يعيبه (القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون).