الأصل هو أنه متى ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقى إليها من يليه في الأقدمية ، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زميله الذى كان يليه في الأقدمية ، و سبقت ترقيته ، ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات القضائية التى رقى إليها زميله المذكور . و إذن فمتى كانت وزارة العدل قد تخطت الطالب في الترقية بمرسومى 26 من سبتمبر سنة 1949 و 3 من سبتمبر سنة 1950 و كان من أثر هذا التخطى إبعاده عن مجال الترقية للوظيفة الأعلى في المراسيم التالية و كان زميله الذى قورن به قد رقى في الحركة الصادر بها مرسوم 20 من يونيه سنة 1951 إلى وظيفه رئيس نيابة من الدرجة الأولى الممتازة و لم تقدم الوزارة دليلا على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيه الطالب إلى الدرجة التى رقى إليها زميله المذكور الذى يسويه في الأهلية ، و كان يليه في الأقدمية ، فإنه يتعين إلغاء المرسوم الصادر بالحركة القضائية في 20 من يونيه سنة 1951 فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " أو ما يماثلها .