النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الذى يحكم واقعة الدعوى - .... وفى الفقرة الأخيرة من المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.... وفى المادة 20 من ذات اللائحة .........، يدل على أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في شركات التضامن مستحقة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب في الربح يعادل حصته في الشركة، مما مؤداه أن الشريك في شركات التضامن يعتبر في حكم الممول الفرد من حيث إخضاعه للضريبة في حدود ما يصيبة من ربح، ومن ثم فهو يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب المسئول شخصياً عنها ولذلك يقع عليه عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة وفقاً لذات الإجراءات والضوابط التى يخضع لها الممول الفرد، وإذا تعددت المنشآت الخاضعة لتلك الضريبة والتى يستثمرها الممول - بالمعنى السالف - فلا تربط الضريبة على ربحه عن كل منشأة على حدة بل على مجموع أرباحه من هذه المنشآت وتكون المأمورية المختصة هى تلك الكائن بدائرتها مركز إدارة هذه المنشآت فإذا لم يمكن تعيين هذا المركز يكون مكان الربط هو الجهة التى يوجد بها المحل الرئيسى لها، أما إذا كان الممول يستثمر منشأة واحدة فإن مأمورية الضرائب المختصة بإجراء الربط تكون هى الكائن في دائرة إختصاصها مركز إدارة المنشأة أو محلها الرئيسى، وإذ كان إقرار الممول عن إرباحه في الحالتين مبيناً على تقريره هو دون أن يكون مستنداً إلى حسابات فإن المأمورية المختصة تكون هى الواقع في دائرة إختصاصها المحل الرئيسى للمنشأة.