لما كان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983 , 54 لسنة 1984 , 25 لسنة 1992 , 101 لسنة 1996 بعد أن نص المادجة 15 منه على أن توقف الأعمال المخالفة بقرار مسبب من الجهة الإدارية المتخصة أوجب في المادة 16 أن يصدر المحافظ المختص قراراً مسبباً بإزالة أو التصحيح الأعمال المخالفة وقد أوجبت المادة 17 من القانون ذاته "على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة المناسبة التى تحددها الجهة الإدارية.. " . وتشير المادة 18 من القانون سالف الذكر إلى أن هذا القرار واجب التنفيذ حتى ولو تم الطعن فيه مالم تأمر المحكمة بوقف التنفيذ ويبين من نص المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 - منذ صدوره وما لحقه من تعديلات بالقوانين المتعاقبة - المشار إليها آنفا - أن المشرع قد رتب جزاء على عدم تنفيذ القرار الإدارى بالإزالة أو التصحيح خلال المدة التى تحددها الجهة الإدارية هو عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما ومن ثم فإن الجريمة في هذه الحالة تعد من الجنح . لما كان ذلك , وكانت المادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل تعديله تنص على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنية ولا تجاوز عشرة جنهيات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية لتنفيذ الحكم أو القرار وقد نصت المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 1983 على أن يستبدل بعبارة "القرار النهائى للجنة المحلى" عبارة "قرار الجهة الإدارية المختصة" وبعبارة "المجلس المحلى" وذلك أينما وردتا في أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه فإنه ومنذ بدء العمل بالتعديل المدخل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 يتعين تطبيق المادة 24 سالفة الذكر وإنزال العقوبة المبينة بها إلى جانب العقوبة المبينة في المادة 22 على المخالف إذا استطالت مدة عدم تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالإزالة أو التصحيح إلى ما بعد المدة التى حددتها لتنفيذه باعتبار أن الغرامة المنصوص عليها في المادة 24 إنما هى غرامة تهديدية لإجبار المخالف على التنفيذ يتعين الحكم بها حتى ولو لم يصبح القرار نهائياً . ولا يتصور تطبيق هذه المادة الأخيرة وحدها في حالة صدور قرار الجهة الإدارية بالإزالة أو التصحيح والحالة التى يصح فيها تطبيق المادة 24 وحدها هى حالة ما إذا كانت الإزالة أو التصحيح قد صدر بهما حكم لم يسبقه الحكم الصادر بذلك الإدارية وهو ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن عدم تنفيذ الحكم الصادر بذلك بعد انتهاء وهو ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن عدم تنفيذ الحكم الصادر بذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذه يعتبر من المخالفات . غير أنه وقد صدر الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1992 وبدأ العمل به منذ 25 أكتوبر سنة 1992 ونص في البند رابعاً من المادة الأولى منه على حظر الامتناع أو التراخى في تنفيذ أو متابعة القرارات أو الأحكام النهائية بوقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء المخالفة للقانون .. إلخ . ونصت المادة الثانية من ذات الأمر على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وتكون العقوبة الأشغال الشاقة التى لا تقل عن سبع سنوات إذات نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص .. إلخ . ومن ثم فقد أصبحت جريمة الامتناع عن تنفيذ القرار أو الحكم النهائى بالإزالة أو التصحيح أو الاستكمال جناية منذ بدء العمل بالأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1992 لما كان ذلك , وكانت الواقعة محل الاتهام ولو أنها لا حقة على العمل بالأمر العسكرى سالف الذكر إلا أنها تظل محكومة بالمواد 17 , 22 , 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل وتعد في تصحيح القانون جنحة مادام البين من الأوراق أن القرار بالتصحيح ليس نهائياً للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدراي .