إذ كان الطعن (بالنقض) الأول قد اقتصر على إغفال ذكر اسم الطاعن الثاني في ديباجة الحكم أو في أسبابه وانصب في الطعن للمرة الثانية على ما قضى به في الموضوع وهو ما لم يكن معروضاً في الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.