مفاد نص المادة22من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48لسنة1978أن العامل يستحق الأجر المقرر للوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم(1) المرفق بهذا القانون ووفقاً لما يرد بجداول توصيف وتقييم الوظائف المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، بما لازمه أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عمل لدى المطعون ضدها بمكافأة شاملة وأنها بعد أن أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة أخصائى ثان من الدرجة الثانية وإجتيازه للمسابقة المقررة لها أصدرت قرارها رقم281فى1978/3/28بتعينه على تلك الدرجة وجدد أقدميته عليها إعتبارا من1978/12/31ومرتبه بمبلغ 59 جنيها شهرياً، فإن الطاعن يكون غير محق في طلب تعديل مرتبه وأقدميته في الدرجة الثانية.