من المقرر أن العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التي يضعها القانون لتحديد حق الطعن في الأحكام هي – وطبقاً للقواعد العامة - بوصف الواقعة كما رُفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها ؛ إذ لا يُقبل أن يكون الحكم المقصود التظلم منه هو المناط في جواز هذا التظلم أو عدم جوازه ، ولا شأن في ذلك للأسباب التي يكون الحكم بنى عليها مخالفته للوصف المرفوعة به الدعوى ، فإذا كانت الدعوى كما رُفعت بها وكما قُضي فيها ابتدائياً وكما قُبل الاستئناف فيها عن مادة جنحة معاقب عليها بالحبس والغرامة معاً ، وهي جريمة السب بطريق التليفون المتضمن خدشاً للشرف والاعتبار والمعاقب عليها بالمادتين 308 ، 308/3 مكرراً ، فإن الطعن في الحكم الذي يصدر في هذا الاستئناف يجوز الطعن فيه بطريق المعارضة الاستئنافية ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون خطأً حجبه عن نظر موضوع المعارضة مما يوجب نقضه والإعادة .