عمل "أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية".

الطعن: رقم ۱۳۹۸٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲٥/۱۱/۱۸⁩

الموجز

الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية ورودها على سبيل الحصر. م 44 من ق 127 لسنة 1980. مؤداه. تحول الطاعنة إلى شركة مساهمة خاصة. أثره. خروجها من الجهات الواردة بنص تلك المادة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته الفعلية دون بحث مدى جواز ذلك وفقاً للائحة الطاعنة. مخالفة للقانون وخطأ.

القاعدة

إذ كان النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنه ۱۹۸۰ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم في أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ...." مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم وليس من بينها الجهات المعتبرة من أشخاص القانون الخاص، ولما كانت الشركة الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر وتسري عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية؛ ومن ثم لا يسري في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰، بل تسري أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر، وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية، استناداً إلى نص المادة ٤٤ سالفة الذكر، وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقًا للائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة - الواجبة التطبيق على النزاع الراهن- رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الثلاثاء (أ)ــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد المستـشار/ حســــــــــــن أبـــــــــــو عليـــــو              نائب رئـيـس الــمـحكـمــــةوعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــــــــــد منصــــــــــــور        ،     خلـــــــــــــــــــــف غيضـــــــــان     صـــــــلاح الديـــن جـــــلال        و     محمــــــــد عسقـــــــــــــــلاني                                                      نواب رئيـس المحـكمـــــــــة  وبحضور السيد رئيس النيابة / علي منصور .           وأمين الســر السيد / عمرو حمدون .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 27 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 18 من نوفمبر سنة 2025م .أصدرت الحكم الآتــى :في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13985 لسنة 86 ق.المرفوع من - …………………………ضـــــــــــــــــد-…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين