إن عدم ملزومية الحارس بنقل المحجوز إلى السوق ليست علته تجنب مصاريف نقل المحجوز فقط ، فإن مطالبته بأن يذهب بالمحجوز إلى جهة أخرى غير التى حصل فيها الحجز تقتضى بطبيعة الحال أن يتحمل في ذلك ، فضلاً عن المصاريف ، عناء و مشقة و غير ذلك مما لا شأن له بالحراسة و لا بواجباتها . و إذن فالحكم الذى يؤسس إدانة المتهم على عدم نقله المحجوزات إلى السوق ، و لا يأخذ بما دفع به من أنه ليس مكلفاً بذلك قائلاً إن محل هذا الدفع هو أن يكون نقل المحجوز مما يكلف الحارس مصاريف نقل يكون حكماً خاطئاً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 500 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/8 )