المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه النعى كان النعى واردا على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول . لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق الطاعنة من المطعون ضده على ما استخلصه من بينتها الصحيحة من أنها قد ساء سلوكها وانغمست في حمأة الرذيله لا على إتهامها بجريمة الزنا فيكون النعى واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .