يرجع في تحديد مدة العود في جريمة العود للإشتباه إلى القواعد العامة الواردة فىالباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات إذ سوى القانون في تطبيق تلك القواعد بين المراقبة و عقوبة الحبس . و لما كانت مدة العود لمن سبق الحكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر هى خمس سنوات من تاريخ إنقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة طبقاً للمادة 2/49 عقوبات ، و كانت عقوبة المراقبة تستوى مع عقوبة الحبس في قواعد العود فإن مدة العود بالنسبة إلى المطعون ضده المحكوم بوضعه تحت المراقبة لمدة سنتين تكون خمس سنوات تحتسب من تاريخ إنقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بمضى المدة . فإذا كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إحتساب مدة العود من تاريخ الحكم على المطعون ضده و ليس من تاريخ إنقضاء تنفيذها عليه أو سقوطها بمضى المدة فإنه يكون مجافياً التطبيق الصحيح للقانون .