إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد اشترى من الطاعن الأول بصفته الوحدة السكنية موضوع التداعى بالعقد المرفق ، وقد تضمن العقد في البند التمهيدى منه النص على اقتراض الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك الوحدة على أن تحتسب فوائد هذا القرض وتندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد فائدة قرض بنك الاستثمار القومى الممول لبناء تلك الوحدة فإنه يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين مما يعيبه (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه) .