لما كان الحجر في ذاته حداً من الحدود يجب أن يدرأ بالشبهات و كان الحكم قد أستخلص لأسباب مؤدية أن تصرفات المطلوب الحجر عليه للسفه في مجموعها مبررة و لا خروج فيها على مألوف العرف و لا مخالفة فيها لمقتضى العقل و الشرع ، فان ذلك تقدير موضوعى ينأى عن رقابة محكمة النقض ، و يكون النعى على الحكم بالمجادلة في تعليل تلك التصرفات و تبريرها أو مناقشة جزئياتها و تفاصيلها مهما اختلفت الأنظار إليها - هذا النعى يكون على غير أساس ذلك أن دعوى الحجر ليست دعوى محاسبة تتسع لمثل هذه المجادلة .