إن المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1952 تنص في فقرتها الأولى على ما يأتى " على كل أجنبى أن يتقدم بنفسه خلال ثلاثة أيام من وقت دخوله الأراضى المصرية إلى مقر البوليس في الجهة التى يكون فيها و أن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية و عن الغرض من مجيئه إلى المملكة المصرية و مدة الإقامة المرخص له فيها و محل سكنه و المحل الذى يختاره لإقامته العادية ، و تاريخ بدء الإقامة به و غير ذلك من البيانات التى يتضمنها النموذج المعد لذلك ، و عليه أن يقدم ما يكون لديه من الأوراق المؤيدة لهذه البيانات و على الأخص الأوراق المثبتة لشخصيته " . كما تنص في فقرتها الثانية على ما يأتى . " و يعفى من هذا الحكم الأجانب ذوو الإقامة الخاصة و الأجانب ذوو الإقامة العادية المنصوص عليهم في البندين 1و2 من المادة العاشرة عند عودتهم إلى المملكة المصرية بشرط ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر " . و تنص المادة 11 من القانون على أنه " لا يجوز لأحد أفراد الفئتين الأولى و الثانية الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل إنتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية لأعذار تقبلها، و لا يجوز أن تزيد مدة الغياب علىسنتين و يترتب على مخالفة هذه الأحكام سقوط حق الأجنبى في الإقامة المرخص له بها ... و يستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في الجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية إذا قدموا ما يثبت ذلك " . و يتضح من مقارنة هذين النصين أن الشارع في المادة الرابعة أورد حكماً عاماً بشأن الأجنبى الذى يدخل الأراضى المصرية و أوجب عليه تكاليف معينة يقوم بها ثم أعفى من هذه التكاليف الأجانب ذوى الإقامة الخاصة و الأجانب ذوى الإقامة العادية ، على ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر ، ثم جاء الشارع في المادة 11 يتناول حالة مخصوصة هى حالة غياب الأجنبى في الخارج حالة كونه من ذوى الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية ، و لم يجز له أن يتغيب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر إلا أن يؤذن له من وزارة الداخلية ، و عين الحد الأقصى لمدة غيابه و فرض لتجاوزه جزاء هو سقوط حقه في الإقامة . و الإستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة متعلق بغياب الأجنبى لأغراض خاصة حصرها الشارع بالنص و مع إختلاف موضوع كل من النصين و إتجاه خطاب الشارع في كل منهما إلى تنظيم حالة معينة ، فلا يصح قانوناً أن يتعدى حكم الإعفاء الوارد في المادة 4 إلى الحالة المبينة في المادة 11 و إلا كان ذلك من قبيل التوسع في الإعفاء المذكور و بغير نص يوجبه و ينبنى على ذلك أنه ما لم يكن الأجنبى معفى طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة المذكورة " و التى عدلت فيما بعد بإضافة فقرة ثالثة إليها بالقانون رقم 181 لسنة 1953 " فإن إلتزامه بشرط التقدم إلى البوليس في المدة القانونية يكون قائماً و يترتب على مخالفته العقاب المنصوص عليه في المادة 2/24 من القانون رقم 74 لسنة 1952 .