الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة في الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كانت المحكمة قد رفضت ما طلبه المدافع عن المتهم " الطاعن " من سماع أقوال شاهدين عينهما، تأسيساً على أنها لا ترى محلاً لسماعهما لكفاية أدلة الإثبات قبل المتهمين ، فإن ذلك منها يكون غير سائغ و فيه إخلال بحق الدفاع ، إذ ان القانون إنما يوجب سؤال الشاهد أولاً ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه في شهادته، لإحتمال أن تجىء هذه الشهادة - التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها - بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى في الدعوى .