المقرر أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فان ذلك ليس من شأنه أن يفضى إلى القضاء بعدم قبول الطعن و إنما إلى رفضه موضوعاً ، و لا تأثير لما إستحدثه القانون رقم 13 لسنة 1973 من تعديل جرى على المادة 263 من قانون المرافعات ، ناط بموجبه الدوائر المدنية بمحكمة النقض - و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية - مراجعة و تصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها و خول لها أن تستبعد بقرار يصدر من غرفة مشورة ما كان منها ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية بحتة و أن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيراً على المحكمة و تخفيفاً من جهدها و وقتها الذى ينبغى صرفه إلى الجوهرى من الأسباب ، لأن قرار عدم القبول الذى تصدره غرفة المشورة متروك لتنفيذها ، و هو في حقيقته رفض للطعن حال إقامته على أسباب موضوعية .