إذ قرر المشرع في المادة 602 من القانون المدني أنه " إذ لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد " فإنه بذلك يكون - المشرع - قد استكمل البناء التشريعي المتوازن الذي بدأه في المادة 601، فأرسى استثناءً على القاعدة العامة القاضية باستمرار عقد الإيجار رغم وفاة أحد طرفيه متى كان العقد قائمًا لأسباب متعلقة بشخص المستأجر أو مهنته أو حرفته، وأصبحت تلك الاعتبارات غير متحققة بعد وفاته بحيث يستحيل على ورثته الانتفاع بالعين المؤجرة بنفس الأغراض وبالشروط التي تم التعاقد بشأنها ابتداءً، ويترتب على استمراره ضرر بالورثة أو بالمؤجر متى كان لشخص المستأجر اعتبار جوهري في التعاقد مما يفضي إلى إرهاقهم ماليًّا أو حرمانهم من الانتفاع العملي بها، وكانت المدة التي يُعتد بها في هذا السياق هي ذاتها المدة المحددة في العقد، فإن كان العقد قد انعقد في تلك الظروف والاعتبارات، فإن العدالة تقتضي أن يُرفع عنهم هذا الالتزام ويباح لهم – شأنهم شأن المؤجر – طلب إنهاء العقد فور تحقق الوفاة دون انتظار إلى نهاية المدة، فإن هذا التوازن الذي أقامه المشرع بين القاعدة والاستثناء إنما يرسم خطًا دقيقًا يفصل بين العقود التي تستمر رغم الوفاة باعتبارها لا ترتكز على الاعتبار الشخصي، وبين تلك التي يتصل بقاؤها اتصالًا وثيقًا بشخص المستأجر التي يجوز فيها إنهاء العقد مراعاة للظروف الواقعية بعد الوفاة، فإن بقى ورثة المستأجر بعد وفاته منتفعين بالعين المؤجرة ( بعد انتهاء مدته ) بعلم المؤجر دون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى لكن لمدة غير معينة، ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجارًا جديدًا لا مجرد امتداد للعقد الأصلي وفقًا لنص المادة 599/2 من القانون المدني وتصبح مدته هي المدة المحددة لدفع الأجرة، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهائه بعد التنبيه على الآخر في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من ذات القانون.