تفتيش المنازل أو الأشخاص هو بحسب الأصل إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به إلا سلطة من سلطاته لمناسبة جريمة - جناية أو جنحة - ترى أنها وقعت و صحت نسبتها إلى شخص معين و أن هناك من الدلائل ما يكفى للتعرض لحرية المتهم الشخصية أو لحرمة مسكنه - ذلك هو حكم التفتيش الذى نظم القانون قواعده و ضبط حالاته و جعل لرجال الضبط القضائي و لمن خولهم سلطة التحقيق حق مباشرته في حدود القانون ، و التفتيش بهذا المعنى القانوني هو بطبيعة الحال غير التفتيش الذى يجريه الأفراد على من تلحقه شبهة الإتهام بحيازة شيء حيازة إجرامية غير مشروعة ، فهو ليس تفتيشا يتنزل منزلة التفتيش الذى خاطب الشارع المحقق بأحكامه و إنما هو نوع من البحث و الإستقصاء أو هو نوع من التنقيب عن الأشياء الخاصة بجريمة تحقق وقوعها ، و إذا رضى به المتهم كان دليلا يصح إستناد قضاء الإتهام و قضاء الحكم إليه على السواء ، فإذا ثبت لمحكمة الموضوع سلامة هذا الإجراء جاز لها أن تأخذ بنتيجة هذا التنقيب كدليل من أدلة الإثبات في الدعوى .