لما كان ذلك و كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا تكون له حجية بالنسبة لجميع المساهمين في الفعل إلا إذا كان مبنياً على أسباب عينية كثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً أو أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً ، أما إن كان الأمر مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه ، و إذ كان الطاعن على ما يذهب إليه في وجه نعيه - و بفرض صحته - يقرر أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إنما صدر لعدم كفاية الأدلة قبل المتهم الآخر فإن الأمر في هذه الحالة يكون قائماً على أسباب خاصة و لا يحوز حجية في حق الطاعن ، و من ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد . ( الطعن رقم 369 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/4/11 )