المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه والمناط في تحديد الخصم هو توجبه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ إذ إنه ليس خصماً حقيقياً . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما السابع والثامن بصفتيهما ( رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بعزبة البرج ، مدير الجمعية الزراعية بها ) قد اختصما ولم يقض لهما أو عليهما بشيء فإنهما لا يعتبران خصمين حقيقيين في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول .