إرث "التركة: ديون التركة" "تمثيل الوارث للتركة".

الطعن: رقم ۹۹۱۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲٥/۰۸/۲۸⁩

الموجز

انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة واستقلال شخصية الوارث عن المورث. مؤداه. تعلق ديون المورث بتركته بمجرد الوفاة وللدائنين حق عيني عليها يتقاضون منها ديونهم قبل أيلولة شيء منها للورثة. لازمه. عدم انشغال ذمة ورثته بها. أثره. عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة. مُخالفة الحُكم المطعون فيه ذَلِك النظر وقضائه للمطعون ضده بالتعويض الذي قدَّره وإلزام الطاعنِين بأشخاصهم بأدائه دون تحميل التركة الالتزام به رغم إقامة الدعوى ضد مورثهم الذي توفى حال تداول الاستئناف وقيامهم بتصحيح شكل الاستئناف. مُخالفة للقانون وخطأ.

القاعدة

أنَّ التركة مُنفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وأنَّ شخصية الوارث مُستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإنَّ ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ويكون للدائنِين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أنْ يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثًا إلَّا في حدود ما آل إليه من أموال التركة. (11) وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض الذي قدَّره وألزم الطاعنِين بأشخاصهم بأدائه ولم يحمل التركة الالتزام به رغم أنَّ الدعوى أُقيمَت من المطعون ضده على مورث الطاعنِين لاقتضاء التعويض المُطالَب به منه، فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الورثة إلَّا في حدود ما آل إليهم من أموال التركة، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر رغم وفاة المورث حال تداول الاستئناف وتصحيح الطاعنون له، فإنَّه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (د) المدنية===برئاسـة السيــد القاضــي/ محمــد عبد الراضــي عيــاد الشيمـي "نـائــــــــــــب رئيـــــــــس المـــــحكمــــــــــــــــة"وعضوية السادة القضـاة/ ناصــــــــــر الســعيـــــــــد مـــشـــــالــــــــي، عمر الفاروق عبـد المـنعــــم منـصــور  د/ أحمــــــــــد نبيــــــــــــــــل طبوشــــــــــــة وعــــدلــــــــــــي إســمــــاعــــيـــــــــــل فـــــــــؤاد "نـــــــــــواب رئــيــــــــــس المــحكــمــــــــــــــــة"وحضور رئيس النيابة، السيد/ أحمد خلف.وأمين السر السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.في يوم الخميس 5 من ربيع الأول سنة 1447ه المُوافق 28 من أغسطس سنة 2025م.    أصدرت الحُكم الآتي:في الطعن المُقيَّد في جدول المحكمة برقم 9910…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين