إذ كان الأمر بالمنع من السفر هو إجراء من الإجراءات الجنائية التى تباشرها النيابة العامة باعتبارها سلطة تحقيق أو القاضى المختص عند ارتكاب جريمة والتى ترمى إلى بقاء المتهم قريباً من السلطة التى تباشر التحقيق والمحافظة على أدلة الاتهام وهى بهذه المثابة أعمال تحقيق لها طبيعة قضائية وقيام جهة الإدارة بتنفيذها لا ينظر إليه بمعزل عن هذا الأمر وليس من شأنه أن يغير وصفه باعتباره صادراً من السلطة القضائية وإذا كان القانون قد أوجب تنفيذ هذه الأوامر فلا يتمخض عن تنفيذها قرار إدارى يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية .