إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب فسخ العقد المؤرخ 8/1/1997 وإلزام الفندق الطاعن بالتعويض لقيامه بإخطارها بتاريخ 24/3/1997 بوقف سريان العقد رغم تنفيذها التزاماتها العقدية بتسليم المعدات محل العقد، وكان البيِن من العقد سند الدعوى أنه تضمن في المادة رقم (2) منه النص على أن "... تقوم (الشركة) المطعون ضدها بإكمال أعمال التركيبات وتكون المعدات جاهزة للتشغيل خلال مدة أقصاها شهرين اعتبارًا من تاريخ هذا العقد."، وفي المادة رقم (15) النص على أنه " .... يمكن إنهاء هذا العقد بناء على اختيار الفندق – الطاعن - في حالة .... أو في حالة انتهاك (الشركة) المطعون ضدها لأي شرط من العقد ولم تعالج هذا الانتهاك خلال سبعة أيام من إخطار الفندق الكتابي."، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن الشركة المطعون ضدها لم تنفذ التزامها العقدي بتسليم المعدات محل العقد في الموعد المحدد بما يحق له الدفع بعدم تنفيذ العقد بموجب الإخطار الموجه إليها بتاريخ 24/3/1997 بوقف سريان العقد، وهو ما لا يُعد إنهاءً للعقد إعمالًا للمادة الأخيرة، وإذ قضى الحكم المطعون بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ العقد وإلزام الفندق الطاعن بالتعويض والتفت عن بحث دفاعه سالف البيان رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، واتخذ من تقرير الخبير سندًا لقضائه رغم أن أسبابه لا تؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها ولا تصلح ردًا على ما تمسك به الطاعن من دفاع، ذلك أن التقرير أفصح عن أن الشركة المطعون ضدها لم تقدم أي مستندات تفيد قيامها بتسليم المعدات محل العقد، ولم يقطع بأنها نفذت ذلك الالتزام، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.