إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لصالح الطاعنة على سقوط حق الطاعنة فيه بالتقادم الثلاثي حال أن الطاعنة طلبت التعويض عن إخلال المطعون ضدها بالتزامها العقدي المتمثل في عدم الوفاء بمستحقاتها الناجمة عن العقد فإن أحكام العقد والمسئولية العقدية تكون هي الواجبة التطبيق وتخضع الدعوى بشأنها للأحكام العامة في التقادم العادي الطويل خمس عشرة سنة, وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.