عمل " أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية ".

الطعن: رقم ۲۲۷۰۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲۳/۰٦/۲٥⁩

الموجز

مدة الخدمة العسكرية ومدة الاستبقاء. احتسابها في الأقدمية. شرطه. ألا يسبق المجند زميله في التخرج المُعين معه في ذات الجهة. مدلول الزميل. تحديده بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومُقرر له ذات درجة التعيين. م 44 ق 127 لسنة 1980. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضدهم إلى مدة خدمتهم لديها استناداً للفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية 152 لسنة 2009 رغم القضاء بعدم دستوريتها. خطأ.

القاعدة

أن مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ بشأن الخدمة العسكرية والوطنية - أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ومنها العاملون بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ، ولم يضع سوى قيد واحد على ضم هذه المدة هو أن لا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين معه في نفس الجهة ، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في ضم مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم لدى الطاعنة استناداً للمادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ۱5۲ لسنة ۲۰۰۹ والفقرة الأخيرة منها بالرغم من صدور حكم بعدم دستورية تلك الفقرة وزوال الأثر الرجعي لتطبيق أحكام تلك المادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه ذلك عن بحث قيد الزميل الوارد بالمادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ الواجبة التطبيق.

نص الحكم — معاينة

 باسـم الشعبمحكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــضالدائرة العمالية-----برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــى/ محمــــــــــــــــــــــــــود عطـــــــــــــــــــــــــــا                نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضــــــــــــاة/ عمــــــــــــــــــرو الزهيــــــــــــــــــــرى                هشـــــــــــــــــــــــــام عــــــــــــز الديـــــــــــــــــــــــن                                        هانـــــــــــــــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــــــــــــر              " نـــــــــــــــواب رئيس المحكمـــــة "                                                               و                                                محمــــــــــــــد مسلـــــــــــــــــــــــــــــــــم ورئيس النيابة السيد / أحمد غريان . وأمين السر السيـــــــــــد / محمود صلاح الدين .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.        في يوم الأحد 7 من ذي الحجة عام 1444 هـ الموافق 25 من يونيـو عام 2023 م. أصدرت الحكـــــــــــم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22700 لسنة 89 قضائية عمال.المرفـوع مـــــــــن- السيد / ……………………………..                                                    ضــــــــــــــــــــد 1- السيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين