لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضي بإدانة الطاعنين بتهمة تصدير بضائع بالمخالفة للإجراءات المقررة ، وأعمل في حقهما المادة 16/ب من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ، وقضي بتغريم كل منهما ألف جنيه وغرامة تعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يبين قيمة تلك السلعة في أسبابه ومنطوقه فإنه يكون مشوباً بالقصور في بيان تلك العقوبة التي أوقعها على الطاعنين ؛ لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنها - وهو قصور يتسع له وجه الطعن - ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين .