لما كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تتقيد عند نظر الدعوى بالواقعة التي رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة غير أنها مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا ، ولا يعترض على هذا النظر بأن حق الدفاع يقتضي أن تبين للمتهم التهمة الموجهة إليه ليرتب دفاعه فيها ، ذلك لأن حق المحكمة في تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية وهو تنبيه المتهم إلى التهمة المعدلة وأن تمنحه أجلًا تبيح له فرصة تقديم دفاعه ، ويتحقق التنبيه بأية كيفية يتم بها لفت نظر الدفاع إلى الوصف الجديد ، وتكون محققة للغرض منه ، سواء كان التنبيه صريحًا أو ضمنيًا أو باتخاذ أي إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله إليه . ولما كان الثابت أن الدعوى أقيمت بوصف إحداث جرح بالمجني عليه على إثر مشادة وقتية حرش الطاعن خلالها كلبًا واثبًا في حفظه نحو المجني عليه فقام بعقره في قدمه اليمنى محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت بنسبة 4% تمثلت في بتر السلامية الأولى ومنتصف الثانية للإصبع الكبير للقدم اليمنى ، فقضت محكمة أول درجة بتغريمه مائة جنيه وألزمته المصاريف ، وذلك باعتبار أن الواقعة تشكل جريمة تحريش كلب واثب ، وكانت النيابة العامة قد أسست استئنافها على أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو إحداث جرح بالمجني عليه أفضى إلى عاهة ، وهو ما استندت إليه المحكمة الاستئنافية في إدانة الطاعن ، وكان المدافع عنه قد تناول هذا الوصف مما يتحقق به التنبيه على الوجه الذي يتطلبه القانون ، وليس في تعديل وصف التهمة في خصوص واقعة الدعوى تفويت لإحدى درجتي التقاضي - كما يذهب الطاعن - طالما أن الواقعة المطروحة على المحكمة الاستئنافية هي بعينها التي رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة ، مما ينفي عن الحكم المطعون فيه قالة الإخلال بحق الدفاع .