لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض في أسبابه كلية إلى استظهار قيام نية القتل بنفوس الطاعنين ، وكانت جنايتا القتل العمد والشروع فيه تتميزان قانونًا عن غيرهما من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص ، هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم ، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية يجب أن يُعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالًا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تُبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها ، يجب أن يبينها الحكم بيانًا واضحًا ويرجعها إلى أصولها في الأوراق ، ولما كان ما أورده الحكم على السياق المتقدم لا يفيد سوى التحدث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعنون ، ذلك أن مجرد ترك الطفلة المجني عليها في نفايات المجمع الطبي بالـ .... عقب ولادتها دون رعاية أو غذاء لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حقهم إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية في أنفسهم ، لأن ترك المجني عليها على هذه الصورة لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن الطاعنين قصدوا إزهاق روحها ، فقد يكون قصدهم أن يلتقطها بعض السيارة ممن يأخذها ليرعاها أو يكون له شأن آخر فيها ، وهو ما تحقق بالفعل بأن ورد إلى الشاهد الأول أمين شرطة / .... بلاغ بوجود طفلة حديثة الولادة عند نفايات المجمع الطبي ، فانتقل إلى مكان الواقعة وأبصر الطفلة المجني عليها على النحو الذي أورده الحكم ، وهو أيضًا ما ورد بأقوال الطاعنين بالتحقيقات والتفت عنها الحكم دون رد عليها ، ولا يغني في ذلك مجرد ذكر الحكم أن الطاعنين قصدوا قتل الطفلة المجني عليها إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه ، وهذا القصد هو ما تختلف به جناية القتل العمد التي يقصد الجاني فيها إزهاق روح المجني عليه عن جناية تعريض الطفل للخطر وتركه في محلٍ خالٍ مما تسبب في موته كنتيجة محتملة لتركه لم يقصدها الجناة ، ولا يغني في ذلك اتفاق الجريمتين في العقوبة المقررة لكل منهما حين نصت المادة 286 من قانون العقوبات على أنه : ( .... فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا ) إذ إنهما تتفقان في العقوبة وتتغايران في الأركان التي يتعين على الحكم استظهارها ، خاصة القصد الخاص ، وهو توافر نية القتل بتعمد إزهاق الروح في جناية القتل العمد . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم لم يعرض في أسبابه كُلية إلى استظهار قيام نية القتل بنفوس الطاعنين ، مما يعيبه بما يوجب نقضه للطاعنين وحدهم دون أن يَمتد أثره للمحكوم عليها / .... التي لم يكن لها حق الطعن بالنقض على الحُكم لصدوره غيابيًا في حقها .