لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله : (- بعد أن أورد تقريرات قانونية - لما كان ذلك ، وكان الثابت من الشهادة المقدمة من النيابة العامة أن المتهم قُضي عليه في الدعوى رقم .... لسنة .... جنح .... هروب من المراقبة بجلسة .... غيابيًا بالحبس لمدة سنة والنفاذ وقُضي عليه في الدعوى رقم .... لسنة .... جنح العياط " سلاح أبيض " بجلسة .... غيابيًا بالحبس لمدة شهرين وكفالة مائة جنيه وغرامة ثلاثمائة جنيه وعارض في الحكم وقضت محكمة المعارضة بجلسة .... باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ولم يقرر بالاستئناف حتى تاريخ صدور هذه الشهادة ، الأمر الذي يكون معه هذين الحكمين قد صار واجبين التنفيذ على المتهم . ولما كان ذلك وكان ضابط الواقعة قد قام بضبط المتهم بتاريخ لاحق على صدور الحكمين الصادرين ضده وتنفيذًا لهما ، ومن ثم تكون إجراءات القبض والتفتيش قد صارت صحيحة إعمالًا للمادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ) وكان ما رد به الحكم على الدفع في هذا الشأن سائغًا ، ذلك أنه من المقرر عملًا بالمادتين ٤٠٠ ، ٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ أن المعارضة في الأحكام الغيابية تحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة يثبت به تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ، ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل ، كما وأن ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الصورة طبق الأصل من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها وبالأخص الشهادة الصادرة من نيابة .... الجزئية - أن الحكم في الدعوى .... لسنة .... جنح .... " سلاح أبيض " - سند القبض على الطاعن - صدر غيابيًا بجلسة .... بحبسه لمدة شهرين وكفالة مائة جنيه وغرامة ثلاثمائة جنيه ، قد تمت المعارضة فيها ، وقُضي بجلسة .... باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن ، ومن ثم يبدأ ميعاد استئناف ذلك الحكم الصادر في تلك المعارضة من تاريخ صدورها ، سواء كان الطاعن هو الذي قرر بالمعارضة أم وكيل له ، إذ إن تقرير الأخير بالمعارضة يعتبر إعلانًا للمتهم بالمعارضة والجلسة المحددة لنظرها وفقًا للمادة 400 سالفة الإشارة ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بالطعن بالاستئناف حتى تاريخ ضبطه الحاصل في .... تنفيذًا لهذا الحكم ، فيكون قد أصبح نهائيًا واجبًا التنفيذ لفوات مواعيد الاستئناف دون التقرير به ، كما وأن الطاعن لم يزعم أنه سدد الكفالة المقضي بها ، ومن ثم فإن الحكم يكون واجب النفاذ والقبض عليه يضحى صحيحًا تصح مؤاخذته بالأدلة المتولدة عنه ، ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون ويضحى ما يثيره في هذا الصدد غير سديد . هذا فضلًا عن أن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إعلانه بالحكم الغيابي الصادر ضده في جنحة الهروب من المراقبة ، وأن ضابط الواقعة لم يكن عالمًا أثناء الضبط بصدور أحكام قضائية ضده غير مجدية ما دام أن الطاعن لا يماري في صحة الحكم النهائي الصادر ضده في القضية رقم ... لسنة .... جنح .... وأنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه ، ويكون ما ينعاه الطاعن غير سديد .