لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ .... بإدانة الطاعن بجريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام ، وذلك إعمالًا لنصوص المواد ٤٠/ثانيًا،ثالثًا ، ٤١ ، 113/1 من قانون العقوبات ، وبعد إعمال نص المادة ١٧ من ذات القانون . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۱٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية قد نص في مادته الثانية على إضافة المادة ۱۸ مكررًا ( ب ) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي تتضمن النص على جواز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويحرر محضرًا يوقعه أطرافه ، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد ، ويُعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له وبدون رسوم ، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعـوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتًا .... ونص في الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين ، أو المحكوم عليهم ، دون المساس بمسئوليتهم التأديبية . لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر ، وإن كان ظاهره إجرائيًا إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلًا من معاقبة المتهم ، ومن ثم فإنه يسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى ، طالما لم تنته بحكم بات . لما كان ذلك ، وكان البين من الصورة الرسمية من محضر لجنة الخبراء المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام والحكم الصادر في طلب التصالح رقم .... لسنة .... المقدم من المحكوم عليه الرابع / .... " في ذات الجناية " - والمرفقين بملف الطعن - والثابت منهما الموافقة على طلب التصالح المقدم منه بعد سداد مبلغ العدوان على المال العام موضوع الجريمة كاملًا وتم اعتماده والموافقة عليه من مجلس الوزراء بتاريخ .... - في خصوص الدعوى محل الطعن - وذلك طبقًا للإجراءات المقررة في المادة ۱۸ مكررًا " ب " سالفة البيان ، ومن ثم يمتد أثر التصالح إلى الطاعن / .... وتكون الدعوى الجنائية قِبله قد انقضت بالتصالح ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .