لما كان البين من من المقرر أن لمحكمة النقض الفصل في الطعن على ما تراه متفقًا وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن ، وكان البين من الاطلاع على أوراق الطعن ومفردات الدعوى التي أمرت المحكمة بضمها أن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه غير كاملة الأوراق ، إذ اقتصر المرفق منها على ديباجة الحكم وصورة الواقعة وأدلة الإدانة ومنطوق الحكم ، وخلت نسخة الحكم من أجزائه المتعلقة بإيراد نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، كما خلت من ذكر أوجه دفاعه التي أبداها بجلسة المحاكمة ورد الحكم عليها ، ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم بحسب ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يبطله ويوجب نقضه ، وذلك بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن والتي لا يسع المحكمة - والحال كذلك - التقرير برأي بشأنها ، ولا يشفع في هذا أن تكون مسودة أسباب الحكم قد أودعت كاملة ملف الدعوى موقعًا عليها من القضاة الذين أصدروه ومشتملة على الأجزاء التي خلت منها نسخته الأصلية ، إذ العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن ، أما مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعًا للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب بما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند الطعن . لما كان ذلك ، فإنه يجب أن يكون نقض الحكم مقرونًا بالإعادة ، ولا يغير من القضاء بإعادة الحكم إلى المحكمة التي أصدرته أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۷ ، إذ إن شرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد استنفذت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان شرط اعتبار الحكم فاصل في موضوع الدعوى أن يكون قد صدر مستوفيًا مقومات وجوده قانونًا ومن بينها صدوره من محكمة مشكلة وفقًا لأحكام القانون لها صلاحية الفصل في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد صدر خاليًا من أجزائه المتعلقة بإيراد نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، وأوجه الدفاع التي أبداها بجلسة المحاكمة ورد المحكمة عليها ، ويكون الحكم الصادر منها في الدعوى قد صدر باطلًا بطلانًا جوهريًا يتعلق بأصل وجوده في ذاته لا مجرد عيب يشوبه وهو بطلان يتعلق بالنظام العام ينحدر به إلى حد الانعدام ، فلا يعتد به حكم فاصل في موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن نظر محكمة النقض موضوع الدعوى دون إعادة للمحكمة التي أصدرت الحكم الباطل فيه حرمان الطاعن من درجة التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم من محكمة مشكلة وفقًا للقانون .