عمل " أجر: كيفية احتساب الأجر ".

الطعن: رقم ۱۷۷۱٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲٤/۱۲/۱۱⁩

الموجز

تحديد العمل والأجر. مناطه. قرار تعيين العامل. أثره. عدم جواز المطالبة بتعديله استناداً الى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ.

القاعدة

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المناط في تحديد العمل وأجره هو بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة. وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عُين ابتداءً لدى الطاعنة بصفة دائمة على الدرجة الثالثة وربط له الأجر على أساس بداية مربوط الدرجة المقرر للوظيفة المعين عليها طبقاً لجدول الأجور الملحق بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ ، ومن ثم فإن بداية مربوط أجره قد تحدد وفق قرار تعيينه ومن ثم لا يحق له المطالبة بتعديله استناداً إلى قاعدة المساواة؛ إذ إن القرار الصادر لكل من المسترشد بهما كان قد صدر وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة ٢٥ من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ بشأن العاملين المدنيين بالدولة قبل القضاء بعدم دستورية ما كانت تنص عليه من احتفاظ العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم بصفة دائمة على أجر المكافأة ولو تجاوز بداية مربوط الدرجة المالية المعينين عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتسوية حالته الوظيفية بزيادة أساس بداية أجر تعيينه والأثار المترتبة على ذلك إعمالاً لقاعدة المساواة بين العاملين، فإن الاستناد إلى قاعدة المساواة في هذه الحالة يكون مناهضاً ومخالفاً لأحكام القانون - وهو ما لم يتوافر في حالة المطعون ضده الذي عُين ابتداءً على تلك الوظيفة بخلاف المسترشد بهما المعينين بمكافأة شاملة ابتداءً - مما يكون معه الحكم قد خالف القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة الـنقــض                  دائرة الأربعاء " ج " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / محـمـد سمير عبد الظاهر         " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / حمادة شعبان السجيعي           محمــد فاروق عبد الحمـيـد                                                " نـــــــــائبي رئيس المحكمــــة "                                 حســــــام محمـــــد عيــــــد   ،       هشــــام أحــمد الفضالــــــــيبحضور السيد رئيس النيابة لدى محكمة النقض/ محمود أحمد سيف النصر. والسيد أمين السر/ محمد نصر كامل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 9 من جُمادي الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 11 من ديسمبر سنة 2024 م.    أصدرت الحكم الآتي:…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين