من المقرر بنص المادة (٤١٩ مكررًا ٣) المضافة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أنه ( يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) وكان المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مراد الشارع في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة ، وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة ، وكل ذلك في حدود القانون إيثارًا من الشارع لمصلحة المتهم ، فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة ، أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه . لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة أسست قضاءها بالبراءة لكون مكان الحفر لا يخضع لهيئة الآثار ولا من ضمن الحزام الأمني للآثار ولم يضبط به قطع أثرية ، وأن التحريات وحدها لا تصلح أن تكون دليلًا ، وأن الحكم الاستئنافي المطعون فيه أسس قضاءه بالإدانة وفقًا لنص المادة ٤٢/٣ بند ٢ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن حماية الآثار المعدلة بالقانونين رقمي ٣ لسنة ٢٠١٠ ، ٩١ لسنة ٢٠١٨ والتي توجب عقاب كل من يقوم بأعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثريًا أو غير ذلك مملوكًا ملكية عامة أو خاصة ، متى كان القصد من ذلك هو الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة وسواء تحقق الغرض الذي قصده من ذلك أو لم يتحقق ودون أن يكون هناك محل للتحدي بقصر مناط التجريم على الأراضي المعتبرة أثرية أو تلك المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها - وهو ما أكدته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض في حكمها الصادر بجلسة ٢٢/3/٢٠٢3 في الطعن رقم 10219 لسنة 91 قضائية - فإن قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه يكون قائمًا على النظر في استواء حكم القانون وهو ما لا يقتضي صدور الحكم في الاستئناف بإجماع آراء قضاة المحكمة ، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه عدم النص على صدوره بإجماع الآراء .