ومن المقرر أيضاً أن العبرة في تحديد قانون الخدمة العسكرية الساري على الواقعة وما أُجري عليه من تعديل هو بتاريخ تعيين العامل على درجة دائمة مدرجة بالهيكل الوظيفي للمنشأة وفي أدنى درجات السلم الوظيفي. لما كان ذلك، وكان القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ الصادر بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد نقل تبعية شركات نقل الكهرباء ومن بينها الشركة المصرية لنقل الكهرباء من قطاع الأعمال العام إلى هيئة كهرباء مصر ثم حول القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ والمعمول به اعتباراً من 1/7/2000 هذه الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر والتي من بين أهدافها وفقاً لنظامها الأساسي تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وإذ صدر النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها كشركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة المذكورة والمنشور في الوقائع المصرية العدد ١٥١ (تابع) في 7/7/2001 ، وكانت مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد خلتا من بيان تاريخ تعيين الطاعن الدائم لدى المطعون ضدها وبيان ما إذا كانت المطعون ضدها وقت تعيين الطاعن هيئة تخضع لأحكام قانون الخدمة العسكرية أم بعد ما أصبحت شركة مساهمة خاصة مما يتعين معه إعمال لائحتها في هذا الشأن وكذلك بيان ما إذا كان الطاعن قد عُين في ظل العمل بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ قبل تعديله بالقانون ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ مما يتعين معه إعمال قيد الزميل أم بعد العمل بالقانون الأخير الذي لا يوجب إعماله فإن الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي إذ قضى برفض دعوى الطاعن بقوله أنه قد عُين لدى المطعون ضدها بعد تحولها إلى شركة مساهمة خاصة ولا يسري في شأنها أحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 ودون أن يحدد تاريخ تعيينه لدي المطعون ضدها وهو أمر لازم للفصل في الدعوى ولبيان وجه الحق فيها وحتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق الحكم للقانون فقد شابه القصور في التسبيب.