رسوم " الرسوم القضائية: تقديرها ".

الطعن: رقم ۲۱۰۳۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲٥/۰٦/۲٤⁩

الموجز

ثبوت كون موضوع الدعوى محل المطالبة بالرسوم القضائية هو طلب تثبيت ملكية المطعون ضده للعقارات المبنية محل التداعي. مقتضاه. تسوية الرسوم القضائية عليها وفق نص م 75/2 فقرة (ب) من ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية. قضاء الحكم المطعون بتعديل أمري تقدير الرسوم هدياً بتقرير الخبير والذي عول في احتسابها على القيمة المبنية للعقار وفق نص م 37/1 مرافعات وأغفل نص المادة 75 سالفة الذكر. مخالفة للقانون وخطأ.

القاعدة

إذ كان موضوع الدعوى محل المطالبة بالرسوم القضائية هو طلب تثبيت ملكية المطعون ضده للعقارات المبنية محل التداعي، ومن ثم فإن تسوية الرسوم القضائية على هذه الدعوى تكون وفق نص المادة ٧٥ ثانياً فقرة (ب) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية التي تنص على " بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر، وكان الثابت بالأوراق وبتقرير الخبير المودع ملف الدعوى والمرفق صورة رسمية منه بأوراق الطعن أن الخبير عول في حساب الرسوم محل النزاع على القيمة المبينة للعقار بتقرير الخبير المندوب في الدعوى رقم ۲۱ لسنة ۲۰۱۱ مدني كلي المنشأة والذي أعمل نص المادة ٣٧/1 من قانون المرافعات في احتساب قيمة عقارات التداعي وأغفل نص المادة ٧٥ سالفة الذكر، وإذ رتب الحكم المطعون فيه قضاءه بتعديل أمرى التقدير هدياً بتقرير الخبير، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ب.

نص الحكم — معاينة

              باسم الشعب                         محكمـة الـنقـض                        الدائرة المـــــــــــــدنية                        دائرة الثلاثاء " د " المدنية                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ               برئاسة السيد القاضي / إبراهيـــــــــــم الضبـــــــــع                           نائــب رئيـس المحكمــةوعضوية السادة القضاة / مــحـــمــد خــــيـــــــــــــــــري            و        عـــــلــــــــــــي يــاســـيـــــــــــن                               أحــــمــــــــــد السيـــــــــــــد            و        ولـــيـــد عـــبـــد الـــعـــزيــــز                                               " نــواب رئيس المحكمة "وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ كمال مصطفى يوسف.                                   وأمين السر / ناصر عرابي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 28 من ذي الحجة سنة 1446هـ الموافق 24 من يونيو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21032 لسنة 92 ق.المرفوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين