إذ كان المطعون ضده -لا يماري- في أن الطاعنة التزمت صحيح القوانين سالفة الذكر ولائحتها بشأنه وأن خطأها تمثل في سحبها للقرار رقم ١٢١ لسنة ۲۰۱۲ بعد سريانه عليه. وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يحق للشركة سحب قرارها في أي وقت طالما استبان لها خطأه ومخالفته للضوابط المنصوص عليها في اللائحة، ولا يصح القول بأن هناك حقاً مكتسباً للعامل في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به لأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية وليست لائحية تنظيمية باعتبار أن المطعون ضده ليس موظفاً عاماً، فلا يُعد قرار الطاعنة بسحب قرارها الأول قراراً إدارياً ولا يتحصن بمضي المدة، لأنه واقع في مجال تنظيم علاقة العمل بين الطرفين ويتفق مع نصوص اللائحة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أصدرت القرار رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۱۲ المتضمن ضم العلاوات الخاصة وفق النظام التراكمي إلى أساسي الراتب لجميع العاملين اعتباراً من 1/٧/۱۹۹۳ وعندما استبان لها خطأه ومخالفته للضوابط المنصوص عليها في لائحتها والقوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة قامت بإلغائه بالقرار رقم ٢٧٦ لسنة ۲۰۱۲، وهو حق لها في أي وقت، ولا يتحصن بمضي المدة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء القرار رقم ٢٧٦ لسنة ۲۰۱۲ فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۱۲ بضم العلاوات الخاصة وفقاً للنظام التراكمي إلى أساسي الراتب، تأسيساً على مخالفته للمادة ٥ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لما تضمنه من انتقاص من حقوق المطعون ضده، وبأن الأخير قد اكتسب بذلك حقاً لا يجوز سحبه منه، وعلى سند من مساواة العاملين لدى الطاعنة بنظرائهم في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بالرغم من أنه -وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.